المساواة في الميراث

الناس إلي ضد المساواة في الميراث بين الراجل و المرا عندهم حجة وحدة يستندولها، وهي تلك الحجة الساهلة والسحرية وإلي تمشي مع المواضيع الكل وما فيهاش لا تخمام ولا تكسير راس : "شرع ربي"... الحجة هاذي إلي مضخمها هو غشاء القداسة متاعها، لا أكثر و لا أقل، أما من داخل، فارغة و مفلسة فكريا... لزوز أسباب:

- أولا: خاطر ما تاخوش بعين الإعتبار السياق التاريخي متع النقطة هاذي في الشرع. فآية "للذكر مثل حظ الأنثيين" ماهاش مسيبة في الهواء، انما داخلة في منظومة إجتماعية كاملة، من بين خصائصها الذكورية المطلقة في المجتمع إلي هبطت فيه: الراجل كان 14 قرن لتالي -بنص القرآن- "قوام على المرا" و مطالب أنه يخدم ويصرف وينفق على العايلة، إلخ... وفي المقابل المرا مطالبة أنها تشد الدار و تطيعه وتعامله على أنه سي السيد وترضى بالوضع متاعها ككائن من درجة ثانية: وظيفتها في الدنيا إمتاع الزوج جنسيا وخدمته وجيبان الصغار وتربيتهم... و كانت شهادتها تسوى نصف شهادة الراجل، وكانت كي ما تطيعش راجلها، هذا الأخير من حقه يضربها، وكان راجلها ينجم يعرس عليها في حين هي عندها الحق في واحد برك... وغيره من الأحكام المبنية على الذكورية والتمييز الجنسي... وفي الإطار هذا، أنها تورث شطر إلي يورثو الراجل كان سي ديجا حاجة كبيرة.
لكن اليوم الأمور تبدلت و تطورت، وولينا في دولة مدنية، تنص على أنه كل أفراد المجتمع متساوين في الحقوق والواجبات قدام القانون، والمرا ولات تتعامل ككائن مساوي للراجل: تقرا كيفو، تخدم كيفو، تجيب الفلوس كيفو، تشري بنفس الأسوام إلي يشري بيها هو، تخلص الضرايب كيفو، الراجل ما عندوش الحق يهز يدو عليها، ولا أنه يعرس عليها، شهادتها عندها نفس قيمة شهادة الراجل، إلخ... وبالتالي، من البلاهة اننا في السياق هذا، نقولولها خوذ شطر إلي ياخذو الراجل في الورث وهضاكاهو.

- ثانيا: خاطر الشرع الإسلامي، حتى إذا نستثنيو منه تنظيمه للعلاقة بين الراجل والمرا إلي حكيت عليها، تقريبا مانا نطبقو منه في شيء حاليا. فمثلا :
- ماناش نطبقو في كل الحدود إلي في القرآن: لا السارق نقصولو يدو، ولا الزاني و شارب الخمر نجلدوهم (بالعكس الخمر يتباع بصفة قانونية)، ولا المفسد في الأرض (أيا كان معنى العبارة) نقصولو يده وساقه من خلاف ولا المرتد نقصولو راسو (بالعكس، حرية المعتقد مضمونة بنص الدستور).
- مانعين تجارة البشر و ملك اليمين (أي العبودية) إلي مذكورة ومقننة في عشرات المواضع في القرآن.
- مانعين الزواج بغير البالغات في حين أنه فما آية قرآنية تقنن الشيء هذا.
- ماناش مانعين القروض الربوية إلي حرام في القرآن.
- ماناش مانعين القمار إلي زادة محرم في القرآن.
- إلخ...
لانا قاعدين نطبقو في الأمور هاذي ولا فما حد يطالب بتطبيقها (غير الدواعش) لما فيها من تعدي على الحريات وعلى حرمة الجسد... وبالتالي، من التنوفيق أننا ما نكبشو كان في حكاية ولا ثنين نخالفوو فيهم الشريعة، من بينهم الميراث... ونلعبوها "حنعيط من الإيمان والتقوى" وين يتجبد الموضوع.

وبقطع النظر على هذا الكل، ما نعرفش وقتاش بش نفهمو إلي المعتقدات حاجة شخصية و إلي حتى حد ما عنده الحق يفرضها على غيره... يعني من حق أي إنسان أنه يصلي أو يعبد البقر أو يؤمن إلي المرا تسوى شطر راجل، أما موش من حقه يفرض الصلاة ولا عبودية البقر على غيره، ولا أنه يغتصب مبدأ إنساني، كيما المساواة بين الجميع أمام القانون، ويفرض على بلاد مدنية قانون رجعي بإسم المعتقدات.