Racisme au Québec : l'être humain a-t-il un problème "naturel" avec la différence ?

Une personne a écrit sur la photo d'un couple d'immigrants musulman « Terorist musulman » cette semaine, dans une exposition sur le multiculturalisme à Québec : Des immigrants traités de terroristes 

Le problème est que ce comportement est loin d'être une exception, comme en témoignent les nombreux commentaires de haine et de stigmatisation sur ce site qui transmet l'info.

Quand je vois que ce genre de stupidités existent malgré les efforts que fait le Québec pour inculquer à sa population les valeurs universelles, dont le respect de l'autre quelle que soit sa culture, je me conforte dans mon opinion selon laquelle l'être humain a, de nature, un problème avec la différence.

Parce que, bien que le terrorisme pratiqué par une toute petite proportion de musulmans dans le monde ne soit pas une raison pertinente pour mettre tous les musulmans dans la même corbeille, il est un excellent prétexte pour que bon nombre d'occidentaux se le permettent et succombent ainsi à leur besoin humain de rejeter l'"autre".

Évidemment, cela nourrit, de l'autre côté, les théories conspirationnistes, et agrandit donc le diamètre de ce cercle vicieux.

من بديهيات حرية الضمير

حرية الضمير تفترض حق المرا المتحجبة في أنها تلبس الحجاب وقتلي يظهرلها وتنحيه وقتلي يظهرلها (كيما إلي يصلي و يقص)، بحسب مزاجها أو درجة ايمانها أو رغبتها في التطبيق الديني أو الموضة أو حرارة الطقس، إلخ... و أنها تلبس معاه إلي يعجبها (جبة ولا سروال محزوق ولا حتى deux pièces)... و أنها تخدم إلي تحب (مغنية، مضيفة طيران، سارفورا في بار ولا حتى مومس)... وأنها تعمل إلي تحب (تقعد في القهاوي، تتكيف، تمشي للبواتات، تشطح، تشرب، تصوحب، تمارس الجنس، إلخ...)... حرية الضمير تعطي للمتحجبة الحقوق هاذي الكل من غير ما يدبر فيها حد ولا يغزرلها غزرة دونية، و من غير ما يزايدوا عليها المتأسلمين وأشباه الحداثيين أخلاقويا.

مجتمعنا لتوا لا فهم إلي الحجاب ماهو إلا ممارسة دينية شخصية تهم المرا إلي لابستو أكهو... ولي المحجبة موش مطالبة أنها تكون شريفة بنت الفاضل، ولا الإنسان المثالي (حسب المعايير المحافظة متع المجتمع بالطبيعة)، ولا أنها تحقق الفونتازم الذكوري المتمثل في الخضوع التام للمرأة.

L'assassinat de l'enfant Yassine- Faut-il le venger ?

Lorsque l'être humain subit une injustice ou perd quelqu'un ou quelque chose qui lui est cher, il succombe à ses pulsions et ressent le besoin de se venger. Ce besoin de vengeance relève donc, selon moi, de la faiblesse humaine. Il est justifié mais n'est en aucun cas rationnel ou juste.

Ce n'est pas en tuant un déséquilibré mental qu'on va ramener en vie l'enfant tué ou lui rendre justice, lui et sa famille. Je ne prétends pas non plus que j'ai une solution magique à ce genre de dilemmes probablement insolubles, où on a d'une part un innocent qui a subi gratuitement une injustice atroce et d'autre part un criminel dont les facteurs qui l'ont poussé à agir de la sorte le dépassent. Rien au monde ne pourra remplacer à l'enfant Yassine son intégrité physique et sa vie perdue ni remédiera à la douleur et au malheur de sa famille. La vie est injuste, on le sait pertinemment mais on a tendance à ne pas l'accepter.

Mais, est-ce qu'il faut qu'on croise les bras pour autant ? Sûrement pas !
Il faut plutôt s'activer pour que ce genre d'injustice n'aient plus lieu (ou du moins pour que leur fréquence diminue).

Sans rentrer dans les détails, il y a au moins deux actions qui s'imposent:
1- Faire en sorte que les enfants ne soient jamais seuls dans la rue. Et cela fait principalement partie de la responsabilité de la famille.
2- Sensibiliser les gens pour que les problèmes psychologiques et mentaux soient traités... traités avec sérieux et rigueur. Il est inadmissible qu'une personne malade comme cet agresseur se balade comme ça parmi nous. Une responsabilité collective qui engage toute la société, le système éducatif, le gouvernement, les associations, les médias, etc.

Bref, selon moi, il faut arrêter d'avoir cette tendance automatique à réagir impulsivement et à chercher un bouc émissaire sur lequel on vide toute notre colère en le faisant payer pour un problème de fond. Il faut plutôt se concentrer à identifier dans un premier temps la source du problème puis à réfléchir à des solutions fondamentales et pas nécessairement à court terme.

كتاب آخر أيام محمد

جل كتب التاريخ الإسلامي لا تقوم على البحث العلمي والسرد الأمين و الموضوعية في الطرح و النقد، بل يختلط فيها الحابل بالنابل : الأحداث التاريخية بالعاطفة و الروحانيات... حيث يُغيَّب فيها قدر المستطاع البعد البشري، الواقعي، و يكثر الجانب التقديسي والتهليلي الهادف لإبهار القارئ البسيط و ابقائه ضمن القطيع، يُسبِّح ويُكبّر دون تفكير ولا تحليل... أما القارئ الباحث على المعرفة فيضطر لغربلة المعلومات المسرودة بنفسه و لا ينجح في كثير من الأحيان في ذلك لما يتطلبه الأمر من وقت و جهد في البحث و المقارنة بين مختلف المصادر... وتبقى هناك استثناءات قليلة مثل كتب سيد القمني.

في هذا السياق، ظهر مؤخرا كتاب "آخر أيام محمد" للباحثة التونسية هالة وردي التي حاولت القطع مع هذا النمط التأريخي البائس، و تسليط الضوء على فترة حساسة جدا من التاريخ الإسلامي وهي تلك التي تخص الأيام الأخيرة من حياة نبي الإسلام والأيام الأولى التي تلت موته، وكل ما ميز تلك الفترة من أحداث كثيرا ما أحرجت رجال الدين (الهزائم العسكرية ضد البيزنطيين و تأثيرها على سلطة الرسول بين المسلمين، تعرضه للتسمم من قبل إمرأة يهودية، إستغلال ضعفه الصحي والسياسي من قبل بعض المقربين منه، عدم السماح له بكتابة وصيته، ترك جثته دون دفن لمدة ثلاثة أيام، بداية الصراع السني الشيعي الطامع في الخلافة، حروب الردة و ظهور أشخاص يدعون النبوة مثل مسيلمة، إغتيال ابنته فاطمة لأنها كانت وريثة غير مرغوب فيها، إلخ...)، أحداث كانت لها أسباب واقعية، سياسية بحتة، لا بد من التطرق إليها بموضوعية لفهم ما حدث آنذاك و فيما بعد. كما كان لها تأثير كبير لا فقط على المدى القريب بل و حتى البعيد والبعيد جدا، فالكثير منها لا يزال وقعه السياسي والديني قائما إلى يومنا هذا.

ثم، و إلى جانب المعلومات التاريخية التي قدمتها، فإن هالة وردي أرادت تمرير رسالة في غاية الأهمية، وهي أنه لا يجب فقط فصل الدين عن السياسة بل وأيضا عن المعرفة... فالأديان لديها مواضعها (دور العبادة، الكتب المقدسة، الكتب الروحانية، إلخ...) ولا يجب حشرها في المواضع التي تتناول المعرفة، على غرار كتب التاريخ، لأن ذلك يؤدي في أحسن الأحوال إلى الرقابة الذاتية (l'auto-censure)، وفي أسوئها إلى تحريف الوقائع و تجهيل الشعوب.

La peur de l'évolution

Je ne vois pas de différence entre la société tunisienne du 21ème siècle qui refuse de s’instruire à propos de la sexualité, en boycottant la chaîne TV qui a ouvert le débat sur l’homosexualité, et la société européenne du 16ème siècle qui refusait de s’instruire à propos de l’astronomie en persécutant les scientifiques affirmant que c’est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l’inverse.

Les sociétés endoctrinées ont toujours le même souci : la peur obsessionnelle de l’évolution « menaçante », c’est à dire celle qui risque d’agiter leurs évidences culturelles.
Les individus composant ces sociétés protègent ces évidences contre deux types de menaces :
– La menace externe (le savoir) en cherchant à être et à rester ignorants.
– La menace interne (eux-même), en se percevant comme d’éternels enfants ayant besoin d’une tutelle morale, dont le rôle est de leur empêcher de réfléchir.

Il y a un effet commun à cette double-résistance : le sentiment de faiblesse.
Lorsqu’on est ignorant et qu’on veut le rester, on se sent faible face au savoir car celui-ci nous submerge par ses arguments et on n’a pas grand chose pour le contourner.

Et lorsqu’on a besoin d’une tutelle morale, on se sent également faible parce qu’on est à la merci de l’institution devant assurer cette tutelle, en l’occurrence les médias.

La conséquence de ce sentiment de faiblesse est de tenter d’éliminer la source de la menace, le cas échéant. C’est tout ce qui reste à ces sociétés pour protéger leurs évidences. Si quelques siècles auparavant, on pouvait se permettre d’oppresser, voire d’assassiner, légalement, les personnes menaçantes, aujourd’hui, cela n’est plus vraiment possible. Et c’est dans cette optique que s’inscrit la campagne de boycott. On se débrouille avec les moyens de bord pour arriver à la même fin : l’élimination de l’évolution menaçante.

المساواة في الميراث

الناس إلي ضد المساواة في الميراث بين الراجل و المرا عندهم حجة وحدة يستندولها، وهي تلك الحجة الساهلة والسحرية وإلي تمشي مع المواضيع الكل وما فيهاش لا تخمام ولا تكسير راس : "شرع ربي"... الحجة هاذي إلي مضخمها هو غشاء القداسة متاعها، لا أكثر و لا أقل، أما من داخل، فارغة و مفلسة فكريا... لزوز أسباب:

- أولا: خاطر ما تاخوش بعين الإعتبار السياق التاريخي متع النقطة هاذي في الشرع. فآية "للذكر مثل حظ الأنثيين" ماهاش مسيبة في الهواء، انما داخلة في منظومة إجتماعية كاملة، من بين خصائصها الذكورية المطلقة في المجتمع إلي هبطت فيه: الراجل كان 14 قرن لتالي -بنص القرآن- "قوام على المرا" و مطالب أنه يخدم ويصرف وينفق على العايلة، إلخ... وفي المقابل المرا مطالبة أنها تشد الدار و تطيعه وتعامله على أنه سي السيد وترضى بالوضع متاعها ككائن من درجة ثانية: وظيفتها في الدنيا إمتاع الزوج جنسيا وخدمته وجيبان الصغار وتربيتهم... و كانت شهادتها تسوى نصف شهادة الراجل، وكانت كي ما تطيعش راجلها، هذا الأخير من حقه يضربها، وكان راجلها ينجم يعرس عليها في حين هي عندها الحق في واحد برك... وغيره من الأحكام المبنية على الذكورية والتمييز الجنسي... وفي الإطار هذا، أنها تورث شطر إلي يورثو الراجل كان سي ديجا حاجة كبيرة.
لكن اليوم الأمور تبدلت و تطورت، وولينا في دولة مدنية، تنص على أنه كل أفراد المجتمع متساوين في الحقوق والواجبات قدام القانون، والمرا ولات تتعامل ككائن مساوي للراجل: تقرا كيفو، تخدم كيفو، تجيب الفلوس كيفو، تشري بنفس الأسوام إلي يشري بيها هو، تخلص الضرايب كيفو، الراجل ما عندوش الحق يهز يدو عليها، ولا أنه يعرس عليها، شهادتها عندها نفس قيمة شهادة الراجل، إلخ... وبالتالي، من البلاهة اننا في السياق هذا، نقولولها خوذ شطر إلي ياخذو الراجل في الورث وهضاكاهو.

- ثانيا: خاطر الشرع الإسلامي، حتى إذا نستثنيو منه تنظيمه للعلاقة بين الراجل والمرا إلي حكيت عليها، تقريبا مانا نطبقو منه في شيء حاليا. فمثلا :
- ماناش نطبقو في كل الحدود إلي في القرآن: لا السارق نقصولو يدو، ولا الزاني و شارب الخمر نجلدوهم (بالعكس الخمر يتباع بصفة قانونية)، ولا المفسد في الأرض (أيا كان معنى العبارة) نقصولو يده وساقه من خلاف ولا المرتد نقصولو راسو (بالعكس، حرية المعتقد مضمونة بنص الدستور).
- مانعين تجارة البشر و ملك اليمين (أي العبودية) إلي مذكورة ومقننة في عشرات المواضع في القرآن.
- مانعين الزواج بغير البالغات في حين أنه فما آية قرآنية تقنن الشيء هذا.
- ماناش مانعين القروض الربوية إلي حرام في القرآن.
- ماناش مانعين القمار إلي زادة محرم في القرآن.
- إلخ...
لانا قاعدين نطبقو في الأمور هاذي ولا فما حد يطالب بتطبيقها (غير الدواعش) لما فيها من تعدي على الحريات وعلى حرمة الجسد... وبالتالي، من التنوفيق أننا ما نكبشو كان في حكاية ولا ثنين نخالفوو فيهم الشريعة، من بينهم الميراث... ونلعبوها "حنعيط من الإيمان والتقوى" وين يتجبد الموضوع.

وبقطع النظر على هذا الكل، ما نعرفش وقتاش بش نفهمو إلي المعتقدات حاجة شخصية و إلي حتى حد ما عنده الحق يفرضها على غيره... يعني من حق أي إنسان أنه يصلي أو يعبد البقر أو يؤمن إلي المرا تسوى شطر راجل، أما موش من حقه يفرض الصلاة ولا عبودية البقر على غيره، ولا أنه يغتصب مبدأ إنساني، كيما المساواة بين الجميع أمام القانون، ويفرض على بلاد مدنية قانون رجعي بإسم المعتقدات.

حملة ‏لا للإرهاب نعم لحقوق الإنسان

كل الإحترام و التقدير لحملة ‏لا للإرهاب نعم لحقوق الإنسان‬.

للأسف، من النادر جدا أن تجد أشخاصا مدركين أن مبدأ التمتع بحقوق الإنسان يجب أن يشمل الجميع بمن في ذلك من لا يؤمن بهذه الحقوق، بل و حتى من يكرس حياته لنصرة عقيدة تغتصبها.

هنا يكمن نبل هذا المبدأ الذي، خلافا لجميع الأفكار والإيديولوجيات والأديان الأخرى التي حاولت تنظيم حياة البشر، هو لا يقسم الأشخاص إلى أشرار وأخيار ويجازيهم أو يعاقبهم على هذا الأساس، بل يعتبر أن كل إنسان يجب أن يحترم ويعامل معاملة إنسانية، مع ضمان حقه في محاكمة عادلة ولسان دفاع وحماية حرمته الجسدية إذا أخطأ، مهما بلغت وحشية اخطائه.

شخصيا، إيماني بهذا المبدأ نابع عن اقتناعي الفلسفي والعلمي بنظرية الحتمية (le déterminisme) أي أن كل حدث في الكون بما في ذلك إدراك الإنسان وتصرفاته يخضع لتسلسل منطقي سببي ضمن سلسلة غير منقطعة من الحوادث التي يؤدي بعضها إلى بعض وفق قانون السببية. 

هذا يعني، بصفة خاصة، أن كل عمل يقوم به شخص ما، بما في ذلك الإجرام، هو ليس إلا نتيجة لمجموعة من الأسباب والمعطيات (الجينية أو اإجتماعية أو التربوية أو الإقتصادية أو الدينية أو العقلية، إلخ...) الخارجة عن ارادته... وبالتالي فمن الخطأ شيطنته... وفي عالم مثالي يجب تأطيره ومحاولة إصلاحه... وطبعا سلب حريته ولكن ليس بهدف الإنتقام بل لحماية الآخرين من جهة وحتى تكون العقوبة سببا لكي لا يقترف آخرون نفس الجرم من جهة أخرى.