إنتهاك حقوق الفطارة في رمضان

إحترام الدول لحقوق الإنسان إنجمو نقيسوه بمدى احترامها لأقلياتها... وفي البلدان ذات الأغلبية المسلمة كيما تونس، يمثل شهر رمضان المناسبة المثلى للتأكد من هالإحترام نظرا للمكانة الإستثنائية إلي يحتلها ركن الصيام فيها، ولي متبنيته الأغلبية الساحقة من الشعب (بمتدينيه و سوكارجيته)... مكانة تكرس، عام بعد عام، ما يعرف ب"التأثير الاجتماعي" إلي من خلاله ما يراش المجتمع مانع في أنه يحشي خشمه في ضمائر الأفراد إلي ينتميولوا و يفرض عليهم ممارسات نمطية معينة و يصدر أحكام اخلاقوية على الأشخاص إلي يرفضوا الإنصياع والإنسياق و يهددوا بالتالي النمط إلي تم بناؤه.

هذا بالضبط إلي يتعرضولوا كل رمضان في تونس أقلية "الفطارة" إلي ياما مسلمين وما يحبوش يصيموا ولا موش مؤمنين أصلا بالدين الإسلامي، وفي الحالتين، هذا من حقهم ويدخل في إطار حريتي المعتقد والضمير إلي ينص عليهم الدستور التونسي.

لهنا يجي دور الدولة إلي من المفروض أنها تحمي هلأقلية من دكتاتورية الأغلبية إلي الأرضية مهيئة ليها و تضهمنلها حقوقها الدستورية... لكن في تونس، العكس هو إلي يصير، حيث تثبت الدولة كل عام فشلها في الإمتحان هذا، وتوري إلي مزلنا بعاد ياسر على حقوق الإنسان بما أنها تخضع هي بيدها بكل جبن لأهواء المجتمع وتغتصب حريات مواطنيها وتفرض على القهاوي والمطاعم أنهم ياما يسكروا ولا "يتحجبوا"، وتعاقب الناس إلي ياكلوا في العلن بفضل قانون قمعي ومتخلف يجرم الإعتداء على "الأخلاق الحميدة"، وأكثر من هكا : تمارس تمييز قذر تجاه التوانسة بما أنها تمنع عليهم شراء الكحول وتسمح بهذا للأجانب.