"لا حرية لأعداء الحرية"... حقا ؟

على خلفية الجدال حول "البوركيني"، فما جملة قاعدة تتعاود برشة، وهي: "لا حرية لأعداء الحرية".
الجملة هاذي تعبر على قناعة شايعة عند بعض التحرريين (أو على الأقل المحسوبين على التيار التحرري) ويستعملوها لتبرير قمع الناس إلي يصنفوهم -بصفة نظرية- ظلاميين أو أعداء للحرية نظرا لإيديولوجيتهم المحافظة.

عندي مأخذ على القناعة هاذي يتمثل في تناقضها، حسب رايي، مع أسس الفكر التحرري في حد ذاته إلي يسعى، على العكس تماما، لتمكين الجميع من الحرية و لعدم محاسبتهم إلا إذا يستعملوها لقمع الآخرين (وحتى المحاسبة ما تكونش بالضرورة بالحرمان المطلق من الحرية)، وبالطبيعة أنك تعوم ببوركيني ولا حتى بشكارة زبلة ما فيه حتى قمع للآخرين أو تعدي على حقوقهم طلما أنه الوجه مكشوف والهوية واضحة.

هذا بالإضافة إلى كونه تحديد شكون عدو الحرية وشكون "صديقها"، حكاية موش بالبداهة إلي متصورينها متبنيي هذه القناعة نظرا لنسبية مفهوم الحرية وتعقيده، فمثلا متبني هذه القناعة بالذات، صداقتهم المطلقة للحرية يمكن التشكيك فيها للسبب المذكور أعلاه، مما يخليهم هوما بيدهم أعداء للحرية نوعا ما ويمكن حرمانهم منها إذا نعتمدوا على مبدأهم وطريقتهم في التفكير.

رفض مصافحة الرياضي الإسرائيلي

رفض مصافحة إنسان مدلك يدو، أيا كان السياق، وبصفة خاصة بعد ما تخوض ضده مقابلة رياضية، هو حركة متع قلة تربية وقلة حيا، حركة تقزم إلي يعملها موش إلي مد يدو... أما يمكن فهمها في حالات شاذة : وقتلي يبدا فما سبب مقنع يخلي رفض المصافحة يجي كردة فعل على حاجة أكثر خيوبية و يكون الهدف منه تمرير رسالة، وفي الإطار هذا كان ممكن تفهم الحركة هاذي كان جاء اللاعب المصري رفض أنه يسلم على بنيامين ناتانياهو مثالا، إحتجاجا على سياسته وعلى تعامله اللاإنساني مع القضية الفلسطينية.

أما كي ترفض مصافحة مواطن إسرائيلي ما عندو حتى علاقة بالسياسة وبلي صاير مع الفلسطينيين، فعلى شنوا تحتج بالضبط ؟ شنوا الذنب إلي إقترفو المواطن أذاكا ؟ أنه إسرائيلي ؟ يعني تلوم عليه على حاجة ما إختارهاش هو ؟ هذا تصرف متع إنسان يستعمل في العقل متاعو ؟ خاطر ما فيها باس، كان نهار من النهارات، نخدموا مخاخنا شوية ونفهمو مرة وحدة إلي الاسرائيليين، كيفنا الكل، لا اختاروا عايلاتهم ولا بلادهم ولا دينهم، وبالتالي كرههم هو نوع من العنصرية إلي ما عندها حتى علاقة بنبل الدفاع على القضية الفلسطينية.

وماذابينا مرة وحدة زادة نحاولو نفهمو إلي الدفاع على القضية الفلسطينية من منطلق إنساني (ما نحكيش علي ماخذينها قضية إنتماء و عروبة و إسلام)، يقتضي محاولة إيجاد حلول للاجئين الفلسطينيين والمطالبة مثلا بتقسيم المنطقة أذيكا لزوز بلدان أو بإرساء دولة لائكية موحدة... اما المطالبة بتطريد الاسرائيليين وعدم الإعتراف بإسرائيل وجعل المنطقة بالأكمل دولة فلسطين، فهذا ما يختلف في شيء على الصهيونية، وما ينجم كان يضر القضية وينقص من طابعها الإنساني.

بالطبيعة الحجج إلي من نوع "الأرض أذيكا في الأصل متع الفلسطينيين" لا يمكن أخذهم مأخذ الجد، لزوز أسباب:
-أولا، خاطر تقسيم العالم الكل قائم على الإحتلالات وما نجموش نجيو اليوم نطردو الناس من بلدانهم بتعلة أنه جدودهم كانوا محتلين. تونس مثلا احتلوها العرب 1400 سنة لتالي... هل من المعقول اليوم اننا نطردو التوانسة إلي اصولهم عربية ونطالبوهم بالرحيل للسعودية ؟!
- وثانيا خاطر الأرض أذيكا في الأصل لا كانت متع الفلسطينيين ولا متع الاسرائيليين... هي كيما أراضي العالم الكل تداولوا عليها برشة حضارات وفي كل مرة القوي يدخل يقتل الضعيف ويحتلها، وفي الأصل كان ساكن فيها رجل الكهف قبل ما يجيو يحتلوها الكنعانيين وبعد الفراعنة وبعد الآشوريين وبعد اليهود وبعد البابليين وبعد المقدونيين وبعد اليونانيين، إلخ... حتى لين خلطنا للعرب و الإسرائيليين.

Le féminisme en Tunisie : La menace populiste

Ce qui m’ennuie le plus au sujet du féminisme en Tunisie, c’est qu’il est en train de prendre une tournure populiste en raison de son adoption par des politiciens. La conséquence est qu’on nous propose des solutions affectées par la médiocrité inévitable du populisme. Dans le nouveau projet de loi, bien que certaines mesures proposées soient irréprochables, comme celle sanctionnant l’inégalité dans les salaires, l’ensemble ne l’est pas pour autant.

Premier reproche : ce projet écarte totalement les sujets qui risquent de trop contrarier la société, à l’instar de l’inégalité dans l’héritage, qui symbolise pourtant le sexisme injustifié de la loi tunisienne.

Deuxième reproche : il est idiotement basé sur la discrimination positive. C’est idiot parce qu’on ne règle jamais un problème avec le même type de problème, en l’occurrence, une discrimination avec une autre discrimination. Par exemple, certaines mesures proposées ne sont pas indépendantes du sexe, comme celle visant le harcèlement sexuel où seules les femmes seraient protégées. Or, même si la majorité écrasante des cas de harcèlement les vise et sont commis par des hommes, il est important, ne serait-ce que pour le principe, que la loi soit générique et qu’elle protège également ces derniers, qui sont eux aussi susceptibles de subir un harcèlement sexuel, que ce soit par d’autres hommes ou même par des femmes.
Dans le même genre, on n’essaye de réformer aucune loi discriminatoire actuelle désavantageant les hommes, comme celle de l’obligation militaire ou celle disposant que le mari est le seul qui doit dépenser dans la famille, même lorsque sa femme a un revenu.

Troisième reproche : le projet pue, à contre-nature, le conservatisme. En effet, bien que la cause soit à la base moderniste, certaines mesures proposées sont primitives et exagérément répressives. C’est le cas par exemple de la punition d’un an de prison à l’encontre du harceleur, ou celle de 5 ans de prison dont écoperait celui qui couche avec une fille consentante ayant entre 16 et 18 ans ! Sans oublier celle qui criminalise l’inceste même entre adultes consentants. D’ailleurs, je ne vois pas le rapport de cette dernière avec le thème du projet de loi en question.

Malgré tout, personnellement, je soutiens l’initiative, mais je pense que, plus important que de légiférer des lois et d’établir des punitions, il faut faire un gros travail de sensibilisation qui commence dès l’enfance. Il ne faut pas que les gens aient uniquement peur d’être punis, il faut qu’ils soient convaincus de l’égalité entre les deux sexes, parce que la discrimination sexuelle existe à une échelle où c’est très difficile de punir ceux qui la commettent : la famille par exemple, où les femmes sont jusqu’à ce jour celles qui doivent faire la vaisselle, le ménage et la cuisine, et où les mâles jouissent encore d’une autorité sur les femelles (les maris sur leurs épouses, les frères sur leurs sœurs, etc.).

ضرورة أخذ الأسباب الإيديولوجية للإرهاب بعين الإعتبار

حربنا مع ‏الإرهاب‬ بش تقعد فاشلة وخاسرة مادام تحليلنا للموضوع هذا مقيد بخطوط حمراء ما نقربولهاش ونرفضو أخذها بعين الإعتبار، ومادامنا مغيبين بصفة كلية لأي نوع من أنواع النقد الذاتي، ومادام التحاليل الإستخرائية القايمة على نظرية المؤامرة (من قبيل داعش "صناعة صهيونية أمريكية ماسونية صليبية إمبريالية الحادية...") لاقية رواج وماخذينها مأخذ الجد.

صحيح فما مصالح سياسية متشعبة ساهمت في تكوين داعش وفي تغذيتها وتقويتها، وصحيح أنه الفقر والجوع والتهميش من الأسباب إلي يسهلو الإستقطاب، أما يلزم الواحد يكون في منتهى السذاجة أو الجهل بش ينكر أنه السبب الرئيسي متع هذا الكل هو ايديولوجي، نابع من لب الثقافة العربية الإسلامية إلي احنا متبنينها قلبا وقالب وفخورين بيها ورافضين رفض بات إعادة النظر فيها أو نقدها.

على المستوى النظري، النصوص المقدسة إلي تدعو صراحة لإحتلال أراضي من لا يُحكِّم الشرع، و لقتل الكفار وضرب الرقاب باسم الجهاد في سبيل الله لا تحصى ولا تعد... وعلى المستوى التطبيقي، التاريخ العربي الإسلامي زاخر بالغزوات والفتوحات إلي تمت بقيادة من نعتبرهم اليوم مُثُل عليا، ولي للتذكير، ما كانوش يهديوا ورود للشعوب إلي يحتلوها... و نحبو ولا نكرهو، الإرهابيين متع اليوم يستندوا على المعطيات النصية والتاريخية المقدسة هاذي بش يستقطبوا الشباب، وبش يبرروا أخلاقيا نفس النوع من الجرائم إلي معتقدين أنها بش تدخلهم للجنة.

ماكش بش تغلب الإرهاب إذا بش تحاربو على الميدان أكهو، حتى كان تكون عسكريا أقوى من الارهابيين، والسبب بسيط ، و هو أنه هؤلاء ما يخافوش من الموت، بل أكثر من هكا : يسعاوولها ويعتبروها في حد ذاتها هدف وكافلة لحياة أبدية مثلى. محاربة الإرهاب يتطلب أولا وبالأساس ضرب إيديولجية الارهابيين، و للأسف مافماش حل سحري لضرب الإيديولوجيا هاذي... الحل الوحيد بعيد المدى ويتطلب طول نفس، و هو قائم على حاجتين اساسيتين:
1- حرمانها من نقطة قوتها و هي التلقين، يعني ما عادش نبرمجو الأطفال على التقديس الأعمى (لأي فكرة أو شخص)، بش كي يكبرو يصعب غسل دماغهم بحجج من صلب منظومة القداسة هاذي.
2- تقوية وإبراز نقطة ضعفها، وهي تناقضها مع العقلانية و الإنسانية، و هذا يتم من الصغرة زادة، عبر تربية الناشئة على التفكير و على تطوير حسهم الإنساني إلي يلزم يعلو ولا يعلا عليه من جهة، وحسهم المنطقي والنقدي تجاه كل الأفكار و الأشخاص من جهة أخرى.

بالطبيعة التطبيق ماهوش ساهل، والعقبة الأولى متاعو هي المجتمع المحافظ و الملقن والفاقد بدرجة كبيرة للحس المنطقي... أما على الأقل، فما خطوة أولى لا بد منها وهي أنه نخبتنا السياسية والثقافية تقبل أنها تضحي بالشعبوية وتساهم في توعية هذا المجتمع إلي "هازو الواد و يقول العام صابة".

معظلة التوفيق بين الدعاء والقضاء والقدر

دخلنا في العشرة أيام لخرة متع رمضان، الفترة إلي يرتقبوا فيها المسلمين ما يعرف ب‫#‏ليلة_القدر‬. وإلي يقول ليلة القدر، يقول دعاء و حظوظ وافرة للإستجابة من الله.
المشكل أنه مبدأ إستجابة الدعاء بصفة عامة يصعب تصديقه نظرا لطرحه لزوزاشكاليات ضخمة، الأولى أخلاقية والثانية منطقية.

الاشكالية الأولى تتمثل في صعوبة اننا نلقاو تبرير أخلاقي للتدخل الإلهي إستجابة لطلبات أشخاص دون غيرهم، من غير ما يكون هالتدخل مبني على درجة الإحتياج أو خطورة الموقف. فنظريا، بفضل الدعاء ينجم يتفاعل الله بش يحقق أمنية واحد يحب ينجح في قرايتو مثلا ولا يعرس، في حين أنه في العالم فما ملايين الناس إلي يحتاجوا أكثر بياسر للتفاعل الإلهي (كيما إلي يعيشوا حياتهم كاملة مظلومين في الحبس ولا إلي يموتوا من الجوع ولا ضحايا الكوارث الطبيعية و الحروبات، و برشة منهم أطفال صغار ولا مسلمين تتوفر فيهم "الشروط الإسلامية" اللازمة بش دعائهم يتقبل) من غير ما يتم هالتفاعل. وهذا يعني أنه مبدأ الإستجابة للدعاء، في حالة وجوده، ما يضمن حتى مساواة ولا عدالة بين البشر، حاجة ماهاش معقولة وقتلي نعرفو أنه العدالة المطلقة تعتبر من ميزات الله في الإسلام.

أما الاشكالية الثانية فهي معضلة منطقية بأتم معنى الكلمة ناتجة على تناقض إستجابة الدعاء مع واحد من أركان الإيمان في الدين الإسلامي (الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره). الركن هذا يعني أنه ما يكتمل إيمان المسلم كان وقتلي يعتقد بأنه إلي صار في الكون منذ نشأته وإلي مازال بش يصير إلى آخر يوم فيه نابع عن مشيئة الله إلي كاتبه -بجميع جزئياته- بالمسبِّق وحافظه في اللوح المحفوظ وكل شيء فيه محسوم ومستحيل يتبدل.

و بقطع النظر على المشاكل الوجودية إلي يطرحها الركن هذا في حد ذاته، وابرزها سلبه للجدوى من الإمتحان الدنيوي إلي يخضعولو البشر (وبالتالي تغييبه للعدالة في المحاسبة متع نهار القيامة) إذا كل واحد فينا ماهو إلا دمية يحرك فيها الإله من غير ما يكون عنده حتى إختيار في هالإمتحان... فإنه -كيما قلت- يخلِّف معضلة منطقية تتمثل في تناقضه مع مبدأ الإستجابة للدعاء.

إذا شخص يدعو الله بش يحققله حكاية مكتوبة ومقدّرة، ففي الحالة هاذي الدعوى ماتهمناش خاطر بيها ولا بلاش الحكاية بش تصير، الأمور تولي مهمة وقتلي الدعوى تكون على حاجة موش مقدّرة، و لهنا، فما زوز إحتمالات:
- كان إستجابة الله ممكنة، فهذا يعني أنه القَدَر ينجم يتبدل، وبالتالي ما فماش داعي للإيمان بالقضاء والقدر.
- كان إستجابة الله مستحيلة، فهذا يعني أنه الدعاء ما عندو حتى قيمة وبالتالي ما فماش داعي للإيمان بالدعاء.
وبالطبيعة في الحالتين تتسمى كافر خاطرك أنكرت حكم معلوم من الدين بالضرورة.

أما المخارج إلي من نوع "مكتوب أنك تدعي ومكتوب أنه الدعوى تتحقق" فما يحلوش المشكل خاطر هذا يرد تحقق الدعاء عملية ميكانيكية، مسطرة من قبل، على عكس ما ينص عليه مبدأ "الإستجابة" القائم على التفاعل وعلى التدخل الحيني من قبل الله حسب القرآن بيدو: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" [البقرة-186].

Le Brexit et la question de la démocratie

Indépendamment de ses répercussions économiques nuisibles à peu près à tout le monde, le ‪Brexit‬ nous a encore une fois mis devant les limites de la ‪démocratie‬. Ce système qu’on nous présente souvent comme étant la perfection absolue atteinte par l’être humain repose sur une règle toute simple : la majorité doit décider. Ce qui sous-entend que la majorité a toujours raison. Une idée non seulement fausse car, au contraire, la majorité a très souvent tort, mais aussi injuste et surtout illusoirement équitable car, contrairement à son objectif autoproclamé et à ce que nous avons tendance à croire, elle ne donne absolument pas aux opinions des gens des poids égaux : le poids de chaque opinion est affecté par l’appartenance (le plus souvent idéologique) de son auteur : un gros poids s’il s’agit d’une appartenance majoritaire, et inversement.

Alors que le principe même de vouloir donner des poids égaux aux différentes opinions n’est vraisemblablement pas une idée géniale car, que nous le voulions ou pas, par essence, toutes les opinions n’ont pas la même valeur. En effet, la valeur d’une opinion dépend de plusieurs facteurs, à l’instar des capacités intellectuelles et culturelles de son auteur. Par conséquent, si on veut viser la justice, il faut que chaque opinion ait un poids qui dépend de sa valeur. Ce qui en rajoute une couche à l’impertinence de la démocratie qui ignore totalement cette nécessité.

Avec ça, la démocratie est aujourd’hui une référence idéologique dans la prise des décisions (à différentes échelles) sur laquelle quasiment tout le monde est unanime. Cela est principalement dû à trois raisons d’après moi:
1- L’ignorance et l’endoctrinement qui nous empêchent de la remettre en question.
2- La peur obsessionnelle de (re)tomber dans la dictature qu’on pense être sa seule alternative et qui nous empêche de réfléchir à un système meilleur.
3- Le populisme des politiciens qui est excellemment nourri par le système actuel.

إنتهاك حقوق الفطارة في رمضان

إحترام الدول لحقوق الإنسان إنجمو نقيسوه بمدى احترامها لأقلياتها... وفي البلدان ذات الأغلبية المسلمة كيما تونس، يمثل شهر رمضان المناسبة المثلى للتأكد من هالإحترام نظرا للمكانة الإستثنائية إلي يحتلها ركن الصيام فيها، ولي متبنيته الأغلبية الساحقة من الشعب (بمتدينيه و سوكارجيته)... مكانة تكرس، عام بعد عام، ما يعرف ب"التأثير الاجتماعي" إلي من خلاله ما يراش المجتمع مانع في أنه يحشي خشمه في ضمائر الأفراد إلي ينتميولوا و يفرض عليهم ممارسات نمطية معينة و يصدر أحكام اخلاقوية على الأشخاص إلي يرفضوا الإنصياع والإنسياق و يهددوا بالتالي النمط إلي تم بناؤه.

هذا بالضبط إلي يتعرضولوا كل رمضان في تونس أقلية "الفطارة" إلي ياما مسلمين وما يحبوش يصيموا ولا موش مؤمنين أصلا بالدين الإسلامي، وفي الحالتين، هذا من حقهم ويدخل في إطار حريتي المعتقد والضمير إلي ينص عليهم الدستور التونسي.

لهنا يجي دور الدولة إلي من المفروض أنها تحمي هلأقلية من دكتاتورية الأغلبية إلي الأرضية مهيئة ليها و تضهمنلها حقوقها الدستورية... لكن في تونس، العكس هو إلي يصير، حيث تثبت الدولة كل عام فشلها في الإمتحان هذا، وتوري إلي مزلنا بعاد ياسر على حقوق الإنسان بما أنها تخضع هي بيدها بكل جبن لأهواء المجتمع وتغتصب حريات مواطنيها وتفرض على القهاوي والمطاعم أنهم ياما يسكروا ولا "يتحجبوا"، وتعاقب الناس إلي ياكلوا في العلن بفضل قانون قمعي ومتخلف يجرم الإعتداء على "الأخلاق الحميدة"، وأكثر من هكا : تمارس تمييز قذر تجاه التوانسة بما أنها تمنع عليهم شراء الكحول وتسمح بهذا للأجانب.

المساواة في الميراث

الناس إلي ضد المساواة في الميراث بين الراجل و المرا عندهم حجة وحدة يستندولها، وهي تلك الحجة الساهلة والسحرية وإلي تمشي مع المواضيع الكل وما فيهاش لا تخمام ولا تكسير راس : "شرع ربي"... الحجة هاذي إلي مضخمها هو غشاء القداسة متاعها، لا أكثر و لا أقل، أما من داخل، فارغة و مفلسة فكريا... لزوز أسباب:

- أولا: خاطر ما تاخوش بعين الإعتبار السياق التاريخي متع النقطة هاذي في الشرع. فآية "للذكر مثل حظ الأنثيين" ماهاش مسيبة في الهواء، انما داخلة في منظومة إجتماعية كاملة، من بين خصائصها الذكورية المطلقة في المجتمع إلي هبطت فيه: الراجل كان 14 قرن لتالي -بنص القرآن- "قوام على المرا" و مطالب أنه يخدم ويصرف وينفق على العايلة، إلخ... وفي المقابل المرا مطالبة أنها تشد الدار و تطيعه وتعامله على أنه سي السيد وترضى بالوضع متاعها ككائن من درجة ثانية: وظيفتها في الدنيا إمتاع الزوج جنسيا وخدمته وجيبان الصغار وتربيتهم... و كانت شهادتها تسوى نصف شهادة الراجل، وكانت كي ما تطيعش راجلها، هذا الأخير من حقه يضربها، وكان راجلها ينجم يعرس عليها في حين هي عندها الحق في واحد برك... وغيره من الأحكام المبنية على الذكورية والتمييز الجنسي... وفي الإطار هذا، أنها تورث شطر إلي يورثو الراجل كان سي ديجا حاجة كبيرة.
لكن اليوم الأمور تبدلت و تطورت، وولينا في دولة مدنية، تنص على أنه كل أفراد المجتمع متساوين في الحقوق والواجبات قدام القانون، والمرا ولات تتعامل ككائن مساوي للراجل: تقرا كيفو، تخدم كيفو، تجيب الفلوس كيفو، تشري بنفس الأسوام إلي يشري بيها هو، تخلص الضرايب كيفو، الراجل ما عندوش الحق يهز يدو عليها، ولا أنه يعرس عليها، شهادتها عندها نفس قيمة شهادة الراجل، إلخ... وبالتالي، من البلاهة اننا في السياق هذا، نقولولها خوذ شطر إلي ياخذو الراجل في الورث وهضاكاهو.

- ثانيا: خاطر الشرع الإسلامي، حتى إذا نستثنيو منه تنظيمه للعلاقة بين الراجل والمرا إلي حكيت عليها، تقريبا مانا نطبقو منه في شيء حاليا. فمثلا :
- ماناش نطبقو في كل الحدود إلي في القرآن: لا السارق نقصولو يدو، ولا الزاني و شارب الخمر نجلدوهم (بالعكس الخمر يتباع بصفة قانونية)، ولا المفسد في الأرض (أيا كان معنى العبارة) نقصولو يده وساقه من خلاف ولا المرتد نقصولو راسو (بالعكس، حرية المعتقد مضمونة بنص الدستور).
- مانعين تجارة البشر و ملك اليمين (أي العبودية) إلي مذكورة ومقننة في عشرات المواضع في القرآن.
- مانعين الزواج بغير البالغات في حين أنه فما آية قرآنية تقنن الشيء هذا.
- ماناش مانعين القروض الربوية إلي حرام في القرآن.
- ماناش مانعين القمار إلي زادة محرم في القرآن.
- إلخ...
لانا قاعدين نطبقو في الأمور هاذي ولا فما حد يطالب بتطبيقها (غير الدواعش) لما فيها من تعدي على الحريات وعلى حرمة الجسد... وبالتالي، من التنوفيق أننا ما نكبشو كان في حكاية ولا ثنين نخالفوو فيهم الشريعة، من بينهم الميراث... ونلعبوها "حنعيط من الإيمان والتقوى" وين يتجبد الموضوع.

وبقطع النظر على هذا الكل، ما نعرفش وقتاش بش نفهمو إلي المعتقدات حاجة شخصية و إلي حتى حد ما عنده الحق يفرضها على غيره... يعني من حق أي إنسان أنه يصلي أو يعبد البقر أو يؤمن إلي المرا تسوى شطر راجل، أما موش من حقه يفرض الصلاة ولا عبودية البقر على غيره، ولا أنه يغتصب مبدأ إنساني، كيما المساواة بين الجميع أمام القانون، ويفرض على بلاد مدنية قانون رجعي بإسم المعتقدات.

L'homophobie d'Ahmed Landolsi

Je vais me faire l'avocat du diable concernant ‪Ahmed Landolsi‬ suite à ses propos homophobes.
Je trouve qu'en dépit du fait qu'il soit ignorant, superficiel, insolent et intolérant (bon d'accord, je ne suis pas un bon avocat)... en dépit de tout ça, il a le mérite d'être :
1- honnête, car contrairement à beaucoup de célébrités tunisiennes (comme Aycha Attia dernièrement par exemple), il a été franc et direct, et a donné son avis sans langue de bois.
2- très cohérent, en ce qui concerne ses arguments, parce que comme il l'a mentionné, l'islam ne tolère pas la sodomie (اللواط) et dans le premier article de notre constitution, il est écrit noir sur blanc que l'Islam est la religion de l'état.

À partir de là, avant de le blâmer, il serait grand temps pour les défenseurs des droits humains de faire eux aussi preuve d'honnêteté et de cohérence en critiquant les sources du problème à savoir la constitution et la religion, ou du moins en ouvrant un vrai débat en ce qui les concerne, dans l'optique d'une remise en question identitaire et culturelle, et bien sûr d'une réforme constitutionnelle, car ce sont bien la constitution et la religion qui permettent aujourd'hui à des guignols comme Ahmed Landolsi (dont l'avis en soi ne changera rien après tout) de justifier leur discrimination à la télé.

Et si on n'a pas le courage d'être aussi honnêtes et cohérents que lui, de peur de contrarier les masses et d'être étiquetés comme "koffar", "a3dè2 al islam", et toutes les accusations débiles dans le genre, eh bien dans ce cas, tant pis pour les droits humains et qu'on la boucle à jamais.