التعامل مع المطالبة بإلغاء قانون منع التونسية من الزواج من غير المسلم

قانون منع التونسية من الزواج من غير المسلم يطرح زوز مشاكل كبار : المشكلة الأولى هي أنه معادي للحريات الفردية و المشكلة الثانية هي أنه تمييزي بما أنه الراجل -في المقابل- مسموحله أنه يعرس بغير المسلمة. فضلا على أنه عمليا غير قابل للتطبيق بما أنه إيمان الناس مسألة داخلية، ما تنجمش الدولة تعرفها من أصله... لذا مسألة المطالبة بإلغائه، من المفروض أنها ما تتناقشش أصلا في بلاد دستورها ينص على حرية المعتقد والضمير، يعني على حق المواطن في أنه يولي هو بيده موش مسلم إذا يحب، وينص زادة على المساواة بين الجميع (بما في ذلك الرجال و النساء) أمام القانون... لكن بما اننا في بلاد السكيزوفرينيا القانونية و الذهنية، كل شيء يلزمنا نستناوه...
و كيما يصير في أغلب المواضيع إلي من النوع هذا، الناس إلي يتبناو الموقف المعادي للقيم الكونية (كيما الحرية و المساواة) ، يستندوا على ايديولوجية محافظة (في حالتنا على الدين)، معتبرين أنها تمثل الحقيقة المطلقة إلي تخوللهم أنهم يحشيوا خشوماتهم في الحياة الخاصة متع غيرهم ويفرضوا عليهم معتقداتهم الشخصية...
جزء من الناس هاذم يتناولوا الموضوع من زاوية عقائدية بحتة، ولا يهمهم لا في حقوق إنسان لا منطق، لا والو... و هاذم ما فماش هامش كبير متع نقاش معاهم نظرا لأنهم "اختاروا" (و لو أنه المسألة ماهاش اختيارية لكن هذا موضوع آخر) أنهم يحطوا مخاخهم على جنب قدام عقيدتهم... لكن على الأقل عندهم جدارة التناسق (le mérite d'être cohérents).

لكن فما جزء آخر منهم إلي من ناحية يعتبروا رواحهم تقدميين وحقوقيين و عقلانيين، و من ناحية أخرى يحبوا يكونوا محافظين ومتشبثين بالهوية متاعهم... مما يخليهم يدخلوا في كل مرة يتطرح موضوع يمزج بين الجانب الديني والجانب الحقوقي، في فلسفة توفيقية متضاربة.

فمثلا بش يبرروا التمييز الجنسي الموجود في القانون الديني والوطني إلي يمنع المرا من أنها تعرس بغير المسلم، حجهم تكون من قبيل : "الراجل المسلم بما أنه يؤمن بالأديان السماوية التلاثة، مجبور أنه يحترم دين مرته الغير مسلمة، بينما المسيحي ولا اليهودي بما أنه ما يؤمنش بالإسلام فماهوش باش يحترم دين مرته المسلمة" أو "الراجل المسلم هو إلي بش يضمن أنه أولاده يطلعوا مسلمين بينما المرا المسلمة إذا تعرس بغير مسلم، اولادها بش يتبعوا بوهم"إلخ... يعني يفترضوا أنه الراجل عنده، في جميع الأحوال، مكانة أقوى في الأسرة من مكانة المرا، وأنه بالتالي هو إلي بش يفرض إحترام الدين من عدمه و هو إلي بش يأثر على معتقدات أولاده، وهذا بالطبيعة تمييزي إفتراض في حد ذاته (فضلا على أنه فيه تعميم للأشياء و حكم سطحي على طبائع الناس).

نفس النوع متع الحجج المتضاربة يعتمدوا عليها بش يجيوا ضد المساواة في الميراث... حيث تكون الإجابة متاعهم أنه التوريث الديني ما فيهش تمييز خاطر الراجل من واجبه أنه ينفق على الأسرة لذلك فمن الطبيعي أنه يبدا عنده أكثر فلوس من المرا... من غير ما يشكوا لحظة أنه الحكم هذا إلي إستندولوا يكرس أكثر التمييز بين الجنسين بما أنه يتعامل مع الراجل على أنه أكثر مسؤلية من المرا وأقدر منها على إدارة شؤون الأسرة.

وحسب رايي، الموقف الثاني أخطر -على المشروع التقدمي متع تونس- من الأول. أولا خاطرو متبنى من قبل أغلب الوجوه الإعلامية والسياسية (النخبة زعمة زعمة) و ثانيا خاطر الحجج إلي يسوقها توهم أنها تعتمد على المنطق، و بالتالي يصعب على العوام كشف هشاشتها... وهكا تخلينا نعيشو في تخلف مُبَرَّر (بالحجة شبه المنطقية)، و هو أصعب في التجاوز من التخلف الغير مُبَرَّر (منطقيا) ولي ما يعتمد كان على الحجة الدينية الدوغماتكية.