عقوبة الزطلة: جريمة الدولة في حق شعبها

من انذل الجرائم إلي ترتكبهم الدولة في حق مواطنيها، جرم معاقبتهم على حاجات ما يضروا بيها حتى حد غير أنفسهم في أقصى تقدير، كيما عقوبة الحبس للي يستهلكوا الزطلة مثلا (لو فضرنا أنه إستهلاك الزطلة، في المطلق، فيه ضرر) ... في الحقيقة ما فهمتش بآنا منطق يتم معاقبة إنسان بتعلة أنه ألحق ضرر بروحو ... معناها الحل الوحيد إلي لقاتو دولتنا العزيزة للناس إلي (حسب تقديرها) يضروا في رواحهم هو أنه تزيدهم مضرة على مضرة وترميهم في الحبس وهكا تضمن أنه الضرر يكون أشمل وأوسع (نفسي و إجتماعي و صحي و مهني، إلخ.) ويقتصرش على إمكانية الإدمان على مادة مخدرة خفيفة، إمكانية نسبة حصولها قليلة برشة (خاطر الزطلة ما تعتبرش مادة ادمانية - drogue addictive) وخطورتها ما تقلش على خطورة الإدمان على الكحول مثلا (إلي استهلاكها 100% قانوني في تونس).

ما نعرفش وقتاش الدولة التونسية (إلي تعتبر روحها ديمقراطية و حداثية و كافلة لحقوق الإنسان)، تفهم إلي إلحاق الضرر بالنفس هو واحد من الحقوق البديهية للإنسان، ويدخل في إطار الحريات الفردية... وأنه الضرر الوحيد إلي يلزم يعاقب عليه القانون هو الملحق بالناس الأخرين... وإذا، لأسباب إنسانية، دولتنا تحب تعاون الناس إلي يضروا في رواحهم (مضرة حقيقية، موش إلي يتكيفوا جونتا مرة في الجمعة)، ما فيها باس أما وقتها الإعانة ما تكونش بإلحاق ضرر إضافي وانما بإيجاد حلول تخلي الناس هاذم ما عادش يضروا رواحهم (مع إحترام، دائما، حقهم في أنهم يضروا رواحهم إذا هوما يحبوا).